مقاله ترجمه شده با عنوان (Growth Hormone Deficiency (Dwarfism، بخشی از متن: فرم قابل تشخیص و رایج تر کوتولگی آکندروپلازی، که برای 70٪ از موارد کوتولگی و شکل گیری اندام کوتاه ، افزایش انحنای ستون فقرات، و اعوجاج رشد جمجمه است. آکندروپلازی یک اختلال اتوزوم غالب است که با حضور موارد معیوب در ژنوم ...
مقاله ترجمه شده با عنوان اصلی The Growth Hormones Found in Plants، بخشی از مقدمه: هورمون چیست؟ این سوال یکی برای اولین بار برای کسی پیش می آید اصطلاح "هورمون" از یک کار یونانی به معنای به دست آمده "و تحریک به فعالیت است." این برای اولین بار توسط هاردی پیشنهاد شد و توسط سار در سال 1906 در اشاره به ..
مقاله ترجمه شده با عنوان Plant Salt Stress، مقدمه: در همه موارد هیچ ماده سمی رشد گیاه را محدود تر نسبت به نمک نمی کند. استرس نمک ارائه یک تهدید افزایش به بوته کشاورزی است. در میان منابع مختلف شوری خاک، آبیاری همراه با زهکشی ضعیف جدی ترین روش است، چرا که نشان دهنده تلفات زمین یک بار تولیدی کشاورزی ..
دسته: مدیریت
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 446 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 11
مقاله ساینس دایرکت(ScienceDirect ) همراه ترجمه روان
قیمت فایل فقط 20,000 تومان
International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2014
Investment Promotion Policy in Potential Border Zone Nathapornpan Piyaareekul Uttama
Abstract
Recently, border zone is regarded as a potential advantage area to foster cross-border based economic activities. The Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) makes an attempt to push forward its own border areas to become the gateway to neighboring countries and third countries through the presence of special economic zone, industrial estate, and regional economic hub. This is one of ASEAN’s strategies to accomplish to be ASEAN Economic Community in 2015. This paper presents a preliminary result from the first phase of a research project that explores the emergence of domestic and foreign investment in the Northern border zone of Thailand. It focuses on case studies conducted in “Chiang Khong” border area of Chiang Rai province in Thailand, and examines the design of investment promotion policies in this potential border zone. Using in-depth semi-structured interview method, the preliminary findings reveal that borderization is as a starting point to open up border and cross-border economic activities, whereas border city identity, the influence of emerging border city and the role of mutually inclusive growth between border cities are as a driver to bring them together. Hence, economic and investment promotion policies should be initiated from the onset of the context of border zone in order to trigger the actual border circumstances. In addition, comprehensive and integrated economic promotion policies with regional and national policies could be provided in the best available manner.
اخیرا منطقه مرزی را بعنوان منطقه ای با مزیت بالقوه در نظر می گیرند تا فعالیت های اقتصادی بین مرزی را رواج دهد. اتحادیه ملل جنوب شرق اسیا (آسه ان) تلاش می کند مناطق مرزی خود را توسعه دهد تا طریق منطقه ویژه اقتصادی ،شهرک صنعتی و قطب اقتصادی منطقه ای ، دروازه ورود کشورهای همسایه و جهان سوم شود.این یکی از استراتژیهای آسه ان برای دستیابی به جامعه اقتصادی آسه ان در سال 2015 است.این مقاله نتیجه مقدماتی از فاز اول پروژه تحقیقاتی را ارئه می کند که به بررسی پیدایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در شمالی ترین منطقه مرزی تایلند می پردازد.تاکید این مقاله بر تحقیقاتی است که در "چیانگ خنگ" منطقه مرزی استان چیانگ رای تایلند انجام شده است و الگوی سیاست های توسعه سرمایه گذاری در این منطقه مرزی بالقوه را بررسی کرده است. در صورتیکه از روش مصاحبه دقیق نیمه ساختاری استفاده شود ،یافته های اولیه نشان می دهد که مرزی سازی نقطه اغازی برای بازکردن مرز و شروع فعالیت های اقتصادی بین مرزی است ،در حالیکه درباره هویت شهرهای مرزی ، تاثیر پیدایش شهر مرزی و نقش رشد متقابل فراگیر بین شهرهای مرزی بعنوان عاملی است که این شهرها را به سمت هم سوق می دهد.بنابراین سیاست های توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری باید از اغاز بافت منطقه مرزی شروع شود تا در شرایط واقعی مرزی اعمال شود.علاوه بر این ، سیاست های توسعه اقتصادی جامع و یکپارچه می تواند به بهترین شکل ممکن با سیاست های منطقه ای و ملی فراهم شود.
قیمت فایل فقط 20,000 تومان
برچسب ها : کنفرانس بین المللی اقتصادهای کاربردی 2014 (ICOAE) , شهرک صنعتی سیاست توسعه سرمایه گذاری پتانسیل اقتصادی , مقاله ساینس دایرکت(ScienceDirect ) همراه ترجمه روان , سیاست توسعه سرمایه گذاری در منطقه مرزی بالقوه ,International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2014
مقاله ترجمه شده با عنوان اصلی Factors influencing consumption experience of mobile commerce، بخشی از چکیده: هدف از این مطالعه، تفسیر احساسات مصرف کنندگان در تجربه مصرف و در زمینه تجارت تلفن همراه از نظر تجربی می باشد. این مطالعه به دنبال پرداختن به نگرانی در مورد جنبه های تجربی از تجارت تلفن ...
ترجمه و اصل مقاله تغذیه و سرطان پستان با عنوان اصلی (Nutrition & Breast Cancer)، بخشی از متن: تغذیه مناسب، احتمال بروز سرطان پستان و خطر پیشرفت سرطان پستان یا عود آن را کاهش می دهد. مطالعات بسیاری در حال پیشرفت است و برای کمک به درک چگونگی رژیم غذایی و سرطان وجود دارد. ما نمی دانیم، با این حال، ...
مقاله ترجمه شده به همراه متن اصلی با عنوان The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance، بخشی از متن: این مقاله ارزیابی خطوط ارتباطی بین سیستمهای با عملیاتی با اجرای عالی و کارهای شرکت را مورد توجه قرار میدهد. نتایج براساس نمونه..
دسته: حقوق
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 78 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20
مقاله رشته حقوق در فرمت ورد و قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 28,000 تومان
**توجه**
1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.
2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه برای خریدار آن می باشد.
در قوانین کیفری ایران،تعریفی از قتل عمد بعمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری تعریف نمود.در حقوق کیفری فرانسه،قانونگذار،در ماده ی 1- 221، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری میشود،جرم قتل بشمار آورده است.در حقوق ایران،قتل به دو دسته ی عمد و غیرعمد تقسیم میشود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است.در حقوق فرانسه نیز،قتل به عمد وغیر عمد تقسیم میشود اما تفاوت آن با حقوق ایران در خصوص قتل عمد است.به این صورت که در قانون جزای فرانسه،قتل عمد ساده و مشدد به چشم میخورد ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد.بعلاوه،مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور،تفاوت وجود دارد و حتی در فرانسه میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است،حال آنکه در ایران،چنین تفکیکی دیده نمیشود.در این مقاله،موضوع« قتل » در حقوق کیفری ایران وفرانسه مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
کلید واژه ها : قتل عمد و غیرعمد،رکن(عنصر) قانونی،رکن مادی،رکن معنوی(روانی)
قتل بمعنای وارد کردن لطمه به حیات دیگری با انجام فعل و ترک فعل است.مستفاد این مفهوم،قتل بمعنای سلب حیات و تعدی به حق حیات یک انسان است که منجر به فوت وی میشود.قتل دارای انواع مختلفی است،که هر یک از آنها،اقسام گوناگونی دارند که ارکان تشکیل دهنده ی آنها،دارای ضوابط گوناگونی است که موضع حقوق کیفری ایران و فرانسه نسبت به این موارد بطور جداگانه مورد برسی قرار میگیرد.سئوال اینست که در خصوص قتل چه اختلافاتی در قوانین دو کشور وجود دارد؟ قوانین و مقررات قتل در حقوق کیفری کدامیک از این دو کشور از انحصار و استحکام ویژه ای برخوردار است؟ در این مقاله به بررسی این موضوعات می پردازیم.
در حقوق ایران،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود.به اینصورت که قانونگذار ایران به تبعیت از نوشته های فقهی،ابتدا در ماده 204ق.م.ا قتل را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از عمد،شبه عمد و خطای محض.که مصادیق قتل عمد در ماده 206 قانون مذکور،بیان شده و ماده 295،موارد قتل غیرعمد(شبه عمد و خطای محض) را ذکر کرده است.ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران،در ماده 206 ق.م.ا آورده شده است که قبلا" این ماده را بیان کرده ایم.در مقابل،قتل غیرعمد،متنوع و متعدد است.اگرچه قانونگذار در ماده‌ی 204 در مقام بیان انواع قتل،فقط به دو نوع از قتل های غیرعمدی اشاره کرده است اما با توجه به مواد دیگر قانون اخیرالذکر،قتل غیرعمدی ممکن است به دو صورت در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض واقع گردد که این تقسیم بندی،مبتنی بر ویژگی ها و اجزاء تشکیل دهنده ی رکن روانی هر یک از قتل ها، صورت گرفته است. قتل شبه عمد،جنایتی است که آن،مقصود جانی نبوده،هرچند فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را قصد کرده است(شامبیاتی،2/136).مانند آنکه،کسی دیگری را به قصد تادیب به نحوی که نوعا" سبب جنایت نمیشود،بزند و اتفاقا" موجب جنایت گردد.و قتل خطای محض،قتلی است که مرتکب،در فعل و نتیجه ی آن،عمد ندارد و مرتکب خطایی هم نمیشود که به سبب آن،قابل مجازات باشد.همچنین،جنایت در حکم شبه عمد،جنایتی است که آمیخته با عمد و خطای محض است اما قانونگذار،به دلیل وجود شرایطی خاص،آثار جنایت شبه عمد را بر آن مترتب ساخته است.مانند اشتباه در شخصیت که جانی در تشخیص شخصیت مجنی علیه اشتباه کرده و به دلیل شباهت ظاهری،شخص دیگری کشته میشود یا مواد 616 و 714 ق.م.ا که قانونگذار در ماده 616 که قبلا"به آن اشاره شده،تکلیف قتل غیرعمد در غیر حوادث رانندگی را روشن کرده است و ماده 714 بیان میدارد:هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری،منتهی به قتل غیرعمدی شود،مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.همچنین،جنایت در حکم خطای محض،جنایتی است که بر حسب قواعد،عمد یا شبه عمد میباشد اما قانونگذار بنا بدلایلی آن را در حکم خطای محض قرار داده است که دو مصداق بارز آن،جنایت ارتکابی توسط شخص مجنون و صغیر است.به اینصورت که عمد و خطای مجنون،بدلیل تاثیر اراده مجنون از فشارهای روانی، یکسان است و بدلیل عدم اعتبار قصد وی،جنایت ارتکابی توسط او را،در حکم خطای محض،قلمداد کرده اند.بعلاوه....
-طرح مسئله
- تعریف قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- تعریف لغوی
- تعریف قانونی
- انواع قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- ارکان تشکیل دهنده قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- رکن قانونی
- رکن مادی
- رکن معنوی
- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- نتیجه گیری
-منابع
قیمت فایل فقط 28,000 تومان
برچسب ها : مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه , مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه ,قتل عمد و غیرعمد , رکن(عنصر) قانونی , رکن مادی , رکن معنوی(روانی) , قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه , حقوق کیفری ایران , قتل در حقوق کیفری ایران , قتل در حقوق فرانسه , بزه قتل در حقوق کیفری , بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه ,بزه قتل در حقوق کیفری ایران , بزه قتل در حقوق کیفری فرانسه , بزه قتل در حقو
دسته: حقوق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 169 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 49
مقاله در فرمت ورد و قابل ویرایش با فونت بی نازنین 14 با فاصله بین خطوط یک سانتی متر
قیمت فایل فقط 21,500 تومان
**توجه**
1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.
2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه برای خریدار آن می باشد.
فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به دولت و مأموران دولتی نموده است. اگر چه اصولا مفاد مواد مربوطه در قانون جدید باید به گونهای تفسیر شود که با روح و منطوق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و نیز رویه قضایی لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان، هماهنگ باشد، لیکن ابهامات متعدد در این خصوص در قانون جدید میتواند تردیدهایی را در میان وکلا، شهروندان ذینفع و یا دادرسان دیوان برانگیزد، خصوصا به این دلیل که قانون فعلی، ناسخ قوانین وقررات مغایر می باشد. برای مثال، بند (1) ماده 13 به نحو مطلق، اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی قرار داده است. اشکالی بر عنوان «اشخاص حقیقی» وارد نیست لیکن اطلاق عنوان «اشخاص حقوقی» میتواند جایگاه شاکی را در هالهای از ابهام فرو برد زیرا اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و نظایر آنها در حقوق عمومی میباشند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در مقام شاکی در دیوان قرار گیرند لیکن چنانچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در زمره شاکیان در محضر دیوان بدانیم، فلسفه تأسیس دیوان، زیر سئوال میرود. اطلاق عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در مقام بیان شاکیان، در بند (1) ماده 19 به دلیل موسع بودن عبارت «هرکس» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، موجه است لیکن اطلاق همین عبارت - به شرحی که باز گفته شد ـ در بند (1) ماده 13 مشکل آفرین بوده و بهتر است که عبارت «حقوق خصوصی» بدان افزوده شود تا جایگاه شاکی به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اختصاص یابد.علاوه بر آن تبصره (2) ماده 31 نیز طرح دعوا به طرفیت شخص حقیقی را مطرح نموده و مقرراتی را در خصوص آن بیان میدارد، معلوم نیست با توجه به اختصاص قطعی جایگاه متشاکی به واحدها و مأموران دولتی، چرا و چگونه «شخص حقیقی» میتواند طرف شکایت واقع شود؟ هریک از مسئولان یا مأموران دولتی، صرفاً از جهت شخصیت حقوقی خود، متصدی انجام اعمال اداری محولهاند و اختیارات آنها نیز فرع بر شخصیت حقوقی آنها است، بنابراین فرامین، مصوبهها و تصمیمات آنها مشمول احکام و قواعد حقوق عمومی در زمره صلاحیت و شخصیت حقوقی آنها بوده و با اختیارات و فرامین صادره از یک شخص حقیقی معمولی (مشمول حقوق خصوصی) متفاوت است. پس، مفاد تبصره مذکور با رویههای شناخته شده دیوان و ساختار صلاحیتی آن مرجع، ناسازگار مینماید.
اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور امروزه یکی از اصول بنیادین و مهم در حکومت‌های مردمی است. نظارت بر قوای مختلف حکومت به صورت‌های گوناگونی در قوانین اساسی و عادی کشورها پیش‌بینی شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز بر قوای حاکم به شکل‌های مختلف نظارت میشود. قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشود. در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها، معلومات و تجارب مختلف و گرایش‌های گوناگون است، امکان وضع قوانین و مقرّرات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین، بر قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی نظارت کرد. در کشور ما شورای نگهبان نظارت بر مجلس از جهت تصویب قوانین خلاف قانون اساسی و شرع را به عهده دارد. در قوة مجریه هم که وظایف بی‌شماری عهده دارد، این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تعمیم عدالت اجتماعی باید وجود داشته باشد. به دلیل گستردگی ارتباط مردم با مؤسسات و ادارات دولتی که زیرمجموعۀ قوۀ مجریه به شمار می‌آیند، نظارت بر اعمال و تصمیمات این قوه بسیار مهم است.
نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری به سه صورت ممکن است انجام شود. یک صورت آن است که این کار را خود دستگاه اداری یعنی قوۀ مجریه انجام دهد که از آن به «کنترل اداری» یاد میشود. روش دوم «کنترل پارلمانی» است؛ یعنی کنترل دستگاه اداری به کمک قوۀ مقننه صورت بگیرد و روش سوم «کنترل قضایی» است.
در ارزیابی این روش‌ها گفته میشود: «دستگاه اداری برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی‌کننده به دعاوی بایستی بی‌طرف باشد و بدون رعایت بی‌طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می‌گردد. تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمیتواند قاضی بی‌طرف باشد.»( منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، ص 418)
روش کنترل پارلمانی نیز ـ گرچه به سهم خود اهمیت دارد ـ بیشتر برای ارزیابی درجۀ پیشرفت هدف‌ها و برنامهها سودمند است. قوۀ مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاهها و وزارتخانهها دارد، بر ضعف‌ها و توانایی‌ها اطلاع می‌یابد. دستگاه اداری در صورت ناکامی در نیل به اهداف و برنامهها به دلیل ناتوانی یا قصور در اجرای وظایف، در مقابل پارلمان مسئول اعمال خویش خواهد بود. این مسئولیت که از آن به «مسئولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان» یاد میشود، موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است.
با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورها، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاههای اداری، بر دو روش «اداری» و «پارلمانی» ترجیح داده‌اند. نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری را اصطلاحاً «دادرسی اداری» می‌نامند.
کشورهایی که روش کنترل قضایی را برای نظارت بر دستگاههای اداری (قوۀ مجریه) برگزیدهاند، خود به دو دسته تقسیم میشوند: در بعضی کشورها، این کار را دادگاههای عادی دادگستری صورت می‌دهند (نظیر آمریکا و انگلستان)؛ ولی پاره‌ای کشورها، برای این منظور دادگاههای ویژهای تأسیس کردهاند (نظیر فرانسه، بلژیک، آلمان). جمهوری اسلامی ایران نیز جزء کشورهای دستة دوم است، با این تفاوت که این دادگاه ویژه در ایران با عنوان دیوان عدالت اداری در زیرمجموعه قوۀ قضائیه قرار دارد.
در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظارت بر قوۀ مجریه وضع رضایت‌بخشی نداشت و نظام حاکم تحت تأثیر خصلت حکومت‌های خودکامه به هیچ وجه علاقه‌ای به پذیرش امر و نهی فرشتة عدالت نداشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ـ که یکی از اهداف ارزشمند آن، بسط عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه بود ـ دیوان عدالت اداری به منظور تحقق عدالت در روابط بین مردم و حکومت پدید آمد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم دربارة دیوان عدالت اداری به چشم میخورد. اصلی که دیوان عدالت اداری مولود آن است، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. در این اصل مقرّر شده است که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیرنظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌گردد.حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز بیان شده است که «قضات دادگاهها مکلف‌اند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
مقدمه:
بررسی تاریخی شورای دولتی فرانسه
مبحث اول:تعریفی از شورای دولتی فرانسه
مبحث دوم:فلسفه تاسیس شورای دولتی فرانسه:
مبحث سوم:تاریخچه شورای دولتی فرانسه از سال1945 به بعد
بند اول:شورای دولتی در کاخ سلطنتی
بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))
مبحث چهارم:شورای دولتی به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی
بند اول:شورای دولتی به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر
بررسی وظایف و ساختار دیوان عدالت اداری امریکا و شورای دولتی فرانسه
گفتار اول:دادرسی اداری در فرانسه
مبحث اول:خصوصیات کلی دادرسی اداری در فرانسه
مبحث دوم:نظام دارسی اداری فرانسه
مبحث سوم:وظایف شورای دولتی فرانسه
مبحث چهارم:ساختار شورای دولتی فرانسه
تاریخچه و فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری فرلنسهو امریکا
گفتار اول:سیر تحولات دیوان دادرسی اداری امریکا
مبحث اول :تعریفی از دیوان دادرسی اداری
مبحث دوم:فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری امریکا
مبحث سوم:قانون دیوان دادرسی اداری
ارکان دیوان :
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان دادرسی اداری :
ریاست کل دیوان :
ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :
ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان دادرسی اداری :
اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان دادرسی اداری :
ریاست شعبه اول دیوان دادرسی اداری :
درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :
عضویت در هیات تجدید نظر :
درخواست رای وحدت رویه :
امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :
تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :
موارد امتناع :
تشکیلات دیوان دادرسی اداری
وظائف هیأت عمومی دیوان
شرایط قضات دیوان
وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان دادرسی اداری
گفتار دوم:بررسی تاریخی امریکا
مبحث اول:تعریفی از امریکا
مبحث دوم:فلسفه تاسیس امریکا:
مبحث سوم:تاریخچه امریکا از سال1945 به بعد
بند اول:در کاخ سلطنتی
بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))
مبحث چهارم:به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی
بند اول:به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر
بررسی وظایف و ساختار دیوان دادرسی اداری فرانسه و امریکا
گفتار اول:دادرسی اداری در امریکا
گفتار دوم:بررسی سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا
مبحث اول: مفاهیم مقدماتی حقوق اداری آمریکا
بند اول:تعریف حقوق اداری
بند دوم:نقش سازمانهای اداری
بند سوم:فرآیندهای اداری
بند چهارم:نظات بر سازمانهای اداری
گفتار دوم:ابعاد نظارت قضائی،صلاحیت و دسترسی به دادگاه
بند اول:گستره بازنگری قضایی(دلایل مبنای بازنگری)
بند دوم:مبانی قانون اساسی بازنگری قضائی
بند سوم:مبانی تقنینی(قانون عادی)بازنگری قضایی
بند چهارم:داشتن سمت
بند پنجم:صلاحیت و مقرّ دادگاه
بند ششم:زمانبندی بازنگری قضائی
گفتار دوم :دادرسی اداری در امریکا
مبحث اول:امریکا
مبحث دوم: دیوان دادرسی اداری امریکا
بند اول:ساختار و جایگاه دیوان دادرسی اداری
بند دوم:تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
بند سوم:شرایط انتخاب قضات و ترتیب رسیدگی در دیوان
نتیجه گیری:
منابع و ماخذ:
قیمت فایل فقط 21,500 تومان
برچسب ها : دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری فرانسه و آمریکا , دانلود مقاله بررسی نظام دادرسی اداری فرانسه و آمریکا , بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری فرانسه و آمریکا , بررسی نظام دادرسی اداری فرانسه , بررسی نظام دادرسی اداری آمریکا , نظام دادرسی اداری فرانسه , نظام دادرسی اداری آمریکا , دادرسی اداری فرانسه , دادرسی اداری آمریکا , دیوان اداری فرانسه , دیوان اداری , دیوان اداری آمریکا
دسته: مدیریت
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 95 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29
نکات کلیدی در مذاکرات حرفه ای
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
بیشتر مدیران حرفه ای به اهمیت مذاکره در زندگی واقفند، زیرا زمان قابل توجهی از زندگی حرفه ای خود را صرف مذاکره می کنند. به علاوه، زندگی شخصی شان هم با مذاکره همرا ه است. موفقیت و اثر بخشی حرفه ای آنان به شدت متأثر از توانایی آنها در هنر و فن مذاکره است.این مهارت یا ناشیگری آنان در مذاکره است که نظر مدیران، همکاران، زیر دستان، مشتریان، رقبا و سایرین را درباره موفقیت کاری شان شکل می دهد. مدیران، زمان و کوشش بسیاری را صرف مذاکره می کنند، اما معدودی از آنان هنر و دانش مذاکره را به درستی می دانند.از این رو، بسیاری از مدیران حرفه ای نیازمند رویکرد بهینه در طرح ریزی و اجرای مذاکره‌ها هستند.لذا فایل کوتاه 29 صفحه ای اماده شده است که امیدوارم بعد از خواندن ان اصول اولیه مذاکرات را اموخته باشید.
آﻣﻮزش روش ﺑﺮدن در ﻳﻚ ﻣﺬاﻛﺮه ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗـﺎدر ﻣـﻲﺳـﺎزد ﺑـﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ را ﺑﺒﺮﻳﺪ. ﻣﺬاﻛﺮه ﺧﻮب ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎزی ﺑﺮد- ﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. روش ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻـﻮل ﻛﺎراﺗﺮ، ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و دارای ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮی اﺳﺖ. راﻫﻲﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷـﻤﺎ درآن ﭘﻴـﺮوز ﺷﻮﻳﺪ، آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ راه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺬاﻛﺮه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ
.
پیشگفتار.............................................................................................................................................................. 1
گفتار اول:
پافشاری روی مواضع به یک توافق غیر معقول منتهی شود..................................................................................... 1
پافشاری روی مواضع کارآیی ندارد..................................................................................................................... 2
پافشاری روی مواضع ادامه روابط جاری بین طرفین را به خطر می اندازد............................................................ 2
هنگامی بیش از دو طرف در مذاکرات شرکت دارند، چانه زدن روی مواضع بدتر از بد می شود.......................... 2
خوش خویی کارساز نیست................................................................................................................................ 2
سایر راه کارها .................................................................................................................................................3-2
گفتار دوم:
راه حل مسئله – روش مذاکره مبتنی بر اصول................................................................................................... 3
قسمت اول:
مذاکره کنندگان در درجه اول انسانند.............................................................................................................. 3
هر مذاکره کننده ای دو نوع منافع دارد............................................................................................................. 3
روابط انسانی را از منافع ماهوی جدا کنید و با مسائل انسانی برخورد مسقیم بکنید........................................... 4
ادارک ...........................................................................................................................................................5-4
احساس .......................................................................................................................................................... 6-5
ارتباط.............................................................................................................................................................. 6
پیش گیری بهترین نتیجه................................................................................................................................... 7
قسمت دوم: روی منافع تمرکز کنید، نه روی مواضع
طرح موضوع.................................................................................................................................................. 7
برای یافتن راه حل عاقلانه، بین منافع دو طرف را سازش دهید نه بین مواضع آنان........................................ 7
چگونه منافع را مشخص و تعیین کنید.........................................................................................................8-7
صحبت کردن در مورد منافع و خواسته ها .................................................................................................9-8
قسمت سوم:برای تامین منافع متقابل، حق انتخاب های متنوعی بیاندیشید
تشخیص درد...............................................................................................................................................9
دستورالعمل درمان...................................................................................................................................... 11-9
قسمت چهارم: به استفاده از معیارهای عینی اصرار بورزید
تصمیم گیری بر اساس مواضع نادرست است............................................................................................... 11
موارد استفاده از معیارهای عینی ................................................................................................................. 12-11
مذاکرات مبتنی بر اصول، توافق های معقول را از طریق دوستانه و با کارآیی پدید می آورد........................ 12
ایجاد و توسعه معیارهای عینی................................................................................................................... 12
مذاکره با بهره گیری از معیارهای عینی ..................................................................................................... 13-12
گفتار سوم: بله، اما....
قسمت اول: اگر از شما قوی تر هستند چه کار باید بکنید............................................................................. 13
از خود محافظت کنید.................................................................................................................................. 14-13
از توان های خود حداکثر بهره برداری را بکنید............................................................................................. 14
وقتی طرف مقابل قدرتمند تر است................................................................................................................ 14
قسمت دوم: اگر وارد بازی مذاکره نشوند و منتظر بازی از طرف شما بمانند
استفاده از روش ورزش رزمی ژاپنی جوسیتر............................................................................................... 15-14
روش تهیه متن واحد...................................................................................................................................... 15
قسمت سوم: اگر طرف مذاکره دست به نیرنگ و ترفندهای ناشایست بزند..................................................... 16-15
تاکتیک های خدعه آمیز رایج ........................................................................................................................16
فشارهای روی مواضع....................................................................................................................................17
گفتار پایانی................................................................................................................................................ 18
هدف ......................................................................................................................................................... 18
قیمت فایل فقط 4,000 تومان
برچسب ها : دانلود مقاله اصول وفنون مذاکره , اصول و فنون مذاکره , فنون مذاکره , مذاکره , دانلود مقاله اصول وفنون مذاکره ,دانلود مقاله فنون مذاکره , تکنیک‌های مذاکره , دانلود رایگان تحقیق فنون مذاکره , مقاله در مورد اصول و فنون مذاکره
